No se encontró una traducción exacta para قانون الطاعة الواجبة

Pregunta & respuesta
Text Transalation
Add translation
Enviar

Traducir Inglés Árabe قانون الطاعة الواجبة

Inglés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • The passing of the Due Obedience Act (No. 23,521) and the Clean Slate Act (No. 23,492) in 1987 made it impossible to pursue the judicial proceedings opened to deal with these violations and, as a result, pardons were granted in the 1990s to persons charged or tried in cases relating to incidents under the last military Government.
    وأقر في عام 1987 قانون الطاعة الواجبة (القانون رقم 23-521) وقانون طي الصفحة (القانون رقم 23-492)، ما حال دون إجراء محاكمات علنية بشأن الانتهاكات المشار إليها أعلاه.
  • The Committee dealt with a number of cases in which amnesty legislation, namely the Argentinean Ley de Punto Final and the Ley de Obediencia Debida, prevented relatives of disappeared persons from seeking justice.
    فقد تناولت اللجنة عددا من القضايا منعت فيها تشريعات العفو العام أقارب المختفين من التماس العدالة، ومنها القانونان الأرجنتينيان قانون نقطة النهاية (Ley de Punto Final) وقانون الطاعة الواجبة (Ley de Obediencia Debida).
  • (9) Despite positive measures taken recently to overcome past injustices, including the repeal in 1998 of the Law of Due Obedience and the Punto Final Law, the Committee is concerned that many persons whose actions were covered by these laws continue to serve in the military or in public office, with some having enjoyed promotions in the ensuing years.
    (9) ورغم ما اتخذته الدولة الطرف مؤخراً من تدابير إيجابية لتجاوز حالات الظلم التي حدثت في الماضي، بما في ذلك إلغاء كل من قانون الطاعة الواجبة وقانون الحكم القطعي في العام 1998، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً يغطيها هذان القانونان ما زالوا يخدمون في صفوف القوات المسلحة والمناصب الحكومية.
  • (9) Despite positive measures taken recently to overcome past injustices, including the repeal in 1998 of the Law of Due Obedience and the Punto Final Law, the Committee is concerned that many persons whose actions were covered by these laws continue to serve in the military or in public office, with some having enjoyed promotions in the ensuing years.
    9) ورغم ما اتخذته الدولة الطرف مؤخراً من تدابير إيجابية لتجاوز حالات الظلم التي حدثت في الماضي، بما في ذلك إلغاء كل من قانون الطاعة الواجبة وقانون الحكم القطعي في العام 1998، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً يغطيها هذان القانونان ما زالوا يخدمون في صفوف القوات المسلحة والمناصب الحكومية.
  • HRW indicates that several important cases were reopened in 2003 after Congress annulled the 1986 “Full Stop” (Ley de Punto Final) and the 1987 “Due Obedience” (Ley de Obediencia Debida) amnesty laws, and the Supreme Court declared the unconstitutionality of these laws in 2005.
    وتشير منظمة رصد حقوق الإنسان إلى أنه قد أُعيد فتح قضايا مهمة في عام 2003 عقب إلغاء الكونغرس قانون العفو "طي الصفحة" الصادر في عام 1986 (Ley de Punto Final) وقانون "الطاعة الواجبة" الصادر في عام 1987 (Ley de Obediencia Debida)، وإعلان المحكمة العليا عدم دستورية هذين القانونين في عام 2005.
  • The laws and provisions adopted by the different Latin American Governments that came to power after the end of the “military juntas” and de facto governments, such as the “Full Stop” and “Due Obedience” laws, or the Presidential Decrees of Pardon approved in Argentina, as well as the Amnesty Laws passed in Uruguay and Chile, have helped legitimize impunity in those countries.
    وقد ساهمت القوانين والأحكام التي اعتمدها مختلف حكومات أمريكا اللاتينية التي تعاقبت على السلطة بعد نهاية حكم “المجالس العسكرية” وحكومات الأمر الواقع من قبيل ما سمي بـ “قانون الطاعة الواجبة” و “طي الصفحة”، أو مراسيم العفو الرئاسية التي أقرت في الأرجنتين، وكذلك قوانين العفو التي سُنَّت في أوروغواي وشيلي، في إضفاء طابع الشرعية على الإفلات من العقاب في هذه البلدان.
  • In a decision now under review, the National Court of Appeal for Federal Criminal and Correctional Cases of Argentina confirmed a federal judge's March 2001 ruling declaring invalid the Full Stop Law, Law No. 23,492 of 12 December 1986, and the Due Obedience Law, Law No. 23,521 of 4 June 1987, which had effectively barred further prosecutions of military officers for human rights violations committed during the previous military regime; other Argentine courts followed suit.
    وأكدت محكمة الاستئناف الوطنية للقضايا الجنائية والإصلاحية الاتحادية في الأرجنتين، في قرار صدر عنها ويخضع للمراجعة حالياً، القرار الصادر عن أحد القضاة الاتحاديين في آذار/مارس 2001(31) والذي أعلن فيه بطلان القانون رقم 23492 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1986، والمسمى قانون، الوقف التام، والقانون رقم 23521 الصادر في 4 حزيران/يونيه 1987، والمسمى قانون الطاعة الواجبة، اللذين حالا بالفعل دون المضي قدماً في محاكمة الضباط العسكريين عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة النظام العسكري السابق؛ وحذت محاكم أرجنتينية أخرى حذو المحكمة الوطنية.
  • Sometimes, for the sake of combating impunity, it may be necessary to limit and restrict certain rules of law relating to the statutory limitation of offences, due obedience, the right to asylum and the actual irremovability of judges.
    ولمقتضيات مكافحة الإفلات من العقاب، قد تدعو الضرورة أحياناً إلى تحديد وتقييد طائفة معينة من قواعد القانون المتصلة بتقادم الجرائم، والطاعة الواجبة، وحق اللجوء، وعدم جواز عزل القضاة فعلياً.